06. علاقة النوع /

إن العلاقة بين الرجل والمرأة في العالم تفصح عن لامساواة حقيقية. فالنساء اللاتي يمثلن أكثر من 3 مليار و600000 ألف نسمة (3.6 مليار)، يعملن مرتان ونصف أكثر من الرجال في أعمال منزلية، ويحتللن 75% من نسبة الأعمال غير الدائمة و24% من اللامساواة في الأجور. وتظهر الأرقام وجود فارق اجتماعي بين الجنسين. فتوزيع الثروات والموارد بين الرجال والنساء يعتمد على علاقة سلطة.

ويكون حق المرأة مغبون

النوع هو مصطلح علاقي  فهو لا يحيل فقط إلى الرجال والنساء ولكن إلى العلاقة بينهما أيضاً.

فعلاقات النوع ترتبط بشكل وثيق مع طرق التعريف المختلفة للمجتمع للحقوق والمسؤوليات وشخصيات النساء والرجال في علاقاتهم فيما بينهم.

النساء والرجال يتفاعلون في جميع ساحات الحياة؛ في المجال الخاص (الأسرة، العائلة، إلخ) كما في المجال العام (الحياة السياسية، سوق العمل، إلخ).

وهكذا فإن علاقات النوع لا يمكن تفاديها. يمكننا إذن أن نقول أن جميع العلاقات الاجتماعية تشمل جانب نوعي لأنها تُعرَف من خلال شخصية نوع الأشخاص المعنيين، نساء ورجال.

وحتى إن صح القول بأن العلاقات الاجتماعية يمكنها أن تتأثر أيضا بعوامل أخرى متعددة مثل العمر، الفئة الاجتماعية، الدين، إلا أن عنصر النوع هو الذي يبرز بشكل خاص سلطة تعمل على تنظيم كل علاقة.

 السلطة، توجد في كافة الممارسات الاجتماعية وغالباً في غير صالح المرأة.

وبالتالي فعلاقات النوع هي علاقات سلطوية.

 هي واضحة، مثلاً، في كيفية توزيع الموارد الطبيعية والاقتصادية والسياسية بين النساء والرجال. حصول المرأة على تلك الموارد محدود أكثر، مما يقلل من سلطتها في المفاوضات، ووضعها داخل الأسرة، والمجتمع، وسوق العمل والحياة السياسية.

 فقد يبدو لنا مثلاً أنه داخل الساحة الخاصة، تكون العلاقة بين الوالدين/الطفل محايدة من حيث النوع لأول وهلة. إلا أن واجبات الفتاة تجاه والديها قد تختلف كثيراً عن واجبات أخوها.

وبنفس الحال، في الساحة العامة، تكون مواقف أرباب العمل من موظفيهم مختلفة وبشكل كبير عندما يتعلق الأمر برجال أو نساء.

وبالتالي فإن علاقات النوع تحيل إلى وضع وظروف المرأة. فالظروف ترتبط بالوضع المادي الذي تعيش فيه النساء، أما وضعها فيرتبط بالوضع الاجتماعي والاعتراف بمكانتها.

 علاقات النوع تغلب عليها إذن اللامساواة.

إن الأدوار الاجتماعية والقوالب النمطية للنساء والرجال تضعها المجتمعات وتكتسب غالباً الطابع المؤسسي وتندرج في العقليات والثقافات، وتتداولها الأسر والمؤسسات والتعليم.

وتتسم في جميع أنحاء العالم باللامساواة وفي القسم الأكبر منها ضد المرأة. وبشكل خاص، نلاحظ أن الرجال يهيمنون فيما يتعلق بالسلطة واتخاذ القرار على المستوى السياسي والاقتصادي.

ومع أن هناك جهود تقدم ملحوظة منذ عدة عقود، إلا أن حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والثقافية واستقلالها لا زالت تخضع لقيود في الكثير من الدول.

القلق بشأن المساواة بين الجنسين حديث العهد؛ ودخول المرأة الحيز العام، وحصولها على عمل لائق، وأجر مساو، ومسؤوليات، وولايات انتخابية لا يزال شاقاً. فهي تضطلع بأعمال منزلية، غير رسمية، ورابط اجتماعي لا يُحسب في الثروات القومية.

 دليل التنمية البشرية المرتبط بنوع الجنس (l’ISDH) الذي وضعته الأمم المتحدة، يعكس الفروق الاجتماعية بين الجنسين من حيث الإمكانيات البشرية الأساسية ويضع قائمة ترتيب 130 دولة على السلم العالمي.

وتظهر الأرقام وجود فارق اجتماعي بين الجنسين

النساء ينتجن نصف المواد الغذائية التي نستهلكها إلا أنهن لا يربحن

سوى 10% من الدخل الإجمالي،

ويملكن أقل من 2% من الأراضي، ويتلقين أقل من 5% من القروض المصرفية.

وفي القطاع الرسمي، في المتوسط، رجل واحد من 8 يحتل منصب إدارة عليا، بينا امرأة واحدة كل 40 تحتل مثل هذا المنصب.

لكي نحسن تلك العلاقات بين النوع يجب أولاً أن نبدأ بالاعتراف بها، وتعريفها حتى نستطيع التصرف. في صدارة القائمة، نجد:

– الاحتياجات العملية: وهي متصلة بظروف المرأة وتأتي من حالات النقص المادي وعدم الرضا عن احتياجاتها الأساسية، مثل الغذاء، والسكن، والحصول على الماء، والعناية الصحية والعمل. وهذه تمثل الأسباب الجذرية لمشاكل المرأة.

– المصالح الاستراتيجية لعلاقات النوع

 وهي احتياجات المرأة الخاصة حتى تصل إلى المساواة – وهي ليست مرئية تماماً – وتتصل بعلاقات السلطة بين الرجال والنساء.  لكي نلبيها، يجب حتماً أن نصل إلى إدراك أشكال اللامساواة، وتغيير أنماط الشخصية ومواقف المجتمع.

: يمكن إذن الوصول إلى هذه التحولات من خلال تغيير الأدوار والمسؤوليات وإمكانيات اتخاذ القرار للمرأة داخل المجتمع.

المشاركة :